به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیتهای مشهودی توام گشته است از اینرو اقدامات، چشم انداز و برنامه ریزیهای تحول آفرین سازمان امور مالیاتی کشور، مورد توجه اغلب صاحبنظران و رسانهها قرار گرفته است. برای نمونه، خبرگزاری مهر در تازهترین گزارش اقتصادی، ضمن تبیین اهداف و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی مالیات، موفقیت سازمان امور مالیاتی کشور در افزایش کارآیی و تحول نظام مالیاتی و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی و رشد وصولی را مورد تاکید قرار داده و گزارش جامعی در این زمینه منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این گزارش آمده است: شاید زمانی که اولین بار
مالیات عامل پیشرفت و ترقی کشور عنوان شد، مردم آن را یک موضوع سفارشی استنباط کرده باشند یا محصول درک ناصحیح از واقعیات، اما امروز در سطح جهان، این گزاره به اثبات رسیده و هیچ کس با آن مخالفتی ندارد. شاهد آن نیز نظامهای پیشرفته و پیچیده مالیاتی در کشورهای مترقی است. نظام مالیات ستانی به طرق مختلف میتواند عامل رشد یا توقف چرخهای اقتصاد کشور باشد. در ادامه این گزارش، به مهمترین اهداف و آثار مالیات ستانی، اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم و بایستههای این حوزه پرداخته شده است که در ادامه میخوانیم: مهمترین اهداف طراحی نظام مالیاتی مالیات در نهایت مهمترین اهرم سیاستگذار در راستای تعالی و رشد کشور در حوزههای اقتصادی و اجتماعی است و حرکت جامعه را به مسیر صحیح هدایت میکند. این مهم با تحقق چند کارویژه و هدف، شدنی است که در ادامه اجمالا میآید: خدمت رسانی یکی از اهداف مالیات ستانی، خدمت رسانی به مردم است. مردم خود به تنهایی نمیتوانند خدمات عمومی مانند سلامت و امنیت و زیربناها و زیرساختها را به شکلی کامل و جامع تأمین کنند و وظیفه دولت از اینجا آغاز میشود. این خدمات عمومی شامل امنیت (که توسط نیروهای مسلح تأمین میشود)، سلامت، آموزش، عمران و آبادانی و… میشود. عدالت ثروت به صورت اجتماعی تولید میشود و کل جامعه از جمله افراد ضعیفتر و کم توان نیز از آن سهم و نفع دارند و باید بخشی از این ثروت برای رفع محرومیتهای جامعه تخصیص یابد که در قالب مالیات، این هدف مهم اجتماعی عملیاتی میشود. جلوگیری از رانت مالیات ستانی ابزار اصلاح بازارها وتنظیم گری است و بازارهای کاذب و آسیب زا (ضد تولید و غیررقابتی) را میتوان با تنظیم مالیات و با بالا بردن ریسک بازارهای ناسالم مدیریت کرد و از فعالیتهای مولد با این شیوه حمایت کرد. جلوگیری از تخریب محیط زیست هر چه پیشتر میرویم و پیامدهای مخرب صنعتی شدن جهان هویداتر میشود، ضرورت حفاظت از محیط زیست آشکارتر میگردد. مالیات ستانی از فعالیتهای مضر بر محیط زیست با برابرسازی قیمت اجتماعی و واقعی با هزینههای تولیدی که هزینه تخریب محیط زیست در آن لحاظ شده باشد ابزاری برای مقابله با تخریب محیط زیست است. جلوگیری از کسری بودجه فرار مالیاتی و ضعف در مالیات ستانی و یا فساد در نظام مالیاتی موجب کاهش درآمدهای دولت میشود. درنتیجه ناترازی درآمدها و هزینههای دولت موجب کسری بودجه و تورم میگردد. برخی از گزارشها نشان داده است که فرار مالیاتی صدهزار کسب وکار، ده درصد تورم را بر جامعه تحمیل کرده است. اقدامات دولت سیزدهم در راستای ارتقای نظام مالیاتی با آغاز به کار دولت جدید، با توجه به مشکلات نظام درآمدی و عدم شفافیت و وابستگی به نفت در شرایط تحریمی، تصمیم بر بهبود و ارتقای نظام مالیات ستانی گرفته شد و در این راستا اقداماتی صورت پذیرفت که اهم آنها به این شرح هستند: کاهش نرخ مالیات در کشور مسألهای داریم که برخی کسبه و فعالان اقتصادی از بالا بودن مالیات و فشار آن بر کسب و کارشان شکایت دارند و در مقابل عدهای اصلاً مالیات نمیدهند. برای مدیریت این شرایط، سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات دهندگان با پیشگیری از فرارها را در دستور کار قرار داد. شفافیت و حذف واسطهها قطع ارتباط مستقیم ممیز با مودی در مالیات ستانی، زمینه ایجاد فساد را تا حد زیادی کاهش میدهد و این تغییر باعث کاهش تخلفات و رشد وصولی مالیات در یک سال اخیر شده است. راه اندازی سامانه جامع مالیاتی کشور راه اندازی سامانه جامع مالیاتی، در کنار دهها مزیتی که ایجاد نموده باعث کاهش زحمت و هزینه تردد و مراجعه در خدمت گیری از نظام مالیاتی شده و ضمن تسریع امور، افزایش رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد. بخشودگی و جایزه خوش حسابی و تنبیه بدحسابی نظام تنبیه و تشویق مالیاتی که اخیراً به شکل منظم تری به اجرا درآمده، باعث تسریع و رشد مالیات دهی در کشور شده تا میان کسانی که مسئولیت اجتماعی خود را انجام میدهند و افرادی که از پرداخت مالیات قانونی سر باز میزنند تفاوت ایجاد شود. بالا بردن کیفیت رسیدگی به شکایات یکی دیگر از دلایل رشد درآمدهای مالیاتی کشور، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر پیگیری پروندههای کلان است که به درآمدهای درشت منجر میگردد. اعتماد به اظهارنامههای مالیاتی اعتماد به اظهارنامه مالیاتی کسب و کارها مبنای محاسبه و پرداخت مالیات در سازمان امور مالیاتی است که مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار گرفت. اخذ به موقع مالیاتی یکی از مشکلات و گاهاً فسادهای جاری در نظام مالیاتی، پرداخت دیرهنگام مالیات است به نحوی که با گذشت چند سال و کاهش ارزش بدهی مودی، عملاً او کمتر پرداخت کرده و بخشی از درآمد دولت از دست رفته است. در دولت سیزدهم تاکید و تلاش سازمان بر وصول مالیات در زمان مقتضی است. اقداماتی که باید در نظام مالیاتی صورت پذیرد: تهیه سند جامع مالیاتی عادلانه گاهی تعدد قوانین و مقررات و تداخل وظایف دستگاههای مختلف کشور منجر به کاهش کارایی میشود و در حوزه مالیات نیز این مشکل وجود دارد. تدوین سند جامع مالیاتی که به عنوان یک قانون بالادستی همه مقررات زائد را حذف و وحدت رویه و هدف ایجاد نماید اولویت و ضرورت نظام مالیاتی کشور است. تدوین این سند باید راهبردی و با نگاه به چند دهه آینده کشور باشد تا طی مدت کوتاهی، کل هزینههای دولت از محل مالیات تأمین گردد و وابستگی به بیرون و خام فروشی متوقف شود. تعیین حدود و ثغور مسؤلیت اجتماعی و خیریه با مالیات در حال حاضر قانون تخفیفها و بخششهایی را در راستای انجام مسؤلیت اجتماعی و ترویج و حمایت از فعالیتهای خیریه تعریف کرده که به دلیل کلی و مبهم بودن گاهاً عامل فرار مالیاتی و فعالیتهای غیرشفاف میشود. تنظیم رابطه فعالیتهای خیریهای با نظام مالیاتی بسیار ضروری است به نحوی که کاملاً محل هزینه کرد و صورت مالی آن مشخص باشد و اینطور نباشد که به فرد اختیار هزینه به تشخیص خودش داده شود. یکپارچگی اطلاعاتی بین سامانه مالیات با سامانه ثبت اسناد و املاک و شهرداری و پلیس راهور و... گام اول طراحی نظام هوشمند مالیاتی، اشراف اطلاعاتی به وضعیت اقتصادی کشور است. متأسفانه نگاههای بخشی و عدم نگاه راهبردی، باعث جزیرهای شدن اطلاعات مالی و اقتصادی کشور شده در نتیجه تجمیع این اطلاعات، منتج به یک سامانه جامع اقتصادی با اشراف همه وضعیت همه افراد و حوزهها میگردد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
سازمان امور مالیاتی
نظام مالیاتی
جامع مالیاتی
مالیات ستانی
مالیاتی کشور
دولت سیزدهم
نظام مالیات
محیط زیست
درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: در کشور ما
مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولتها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولیسازی کسری بودجه کشور را در معرض تورمهای مستمر قرار میدهد. تورم با ایجاد بیثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاهها را مختل میکند؛ سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ عوامل اقتصادی را بهسمت فعالیتهای کمبازده سوق میدهد و توزیع ثروت را برهممیزند. اساسیترین راهبرد بهمنظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل مالیات است. مجموع درآمدهای مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان
نسبت به
عملکرد سال گذشته ٪۴۴+
تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمدهای مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوهبر این در بخش دوم، معافیتهای مالیاتی جدیدی پیشنهاد شدهاست. تغییر سقفهای مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آییننامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد بهدلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمتهای ثابت، اما همچنان نسبت به سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سالهای اخیر بهبود داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینههای جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سالهای مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوبمیشود؛ هرچند همچنان با هدفگذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابلتوجهی با هدفگذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد. مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاهها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکتهای دولتی و پیشبینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابلقبول به نظر میرسند. مالیات بر درآمدها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی میشود. مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمدها را تشکیل میدهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی)، سازمان میتواند با گسترش مالیاتستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمدها را پوشش میدهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، بهطور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کمبرآوردی دارد. مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیشبینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیشبرآوردی به نظر میرسد. مالیات بر کالاها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه پیشنهاد میدهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرفنظر از درآمدهای ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمدهای مالیاتی به ٪۳۰+ میرسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمدهای مالیاتی بهاندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمدهای حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیشبینی درآمدها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ۳۵% از مجموع درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمدها منتقل شود تا علاوهبر کاهش فشار بر فعالیتهای مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیندهای حکمرانی در شرکتهای دولتی (شامل اصلاح نظام قیمتگذاری، تصرّف در سود و...) این شرکتها را بهسمت سوددهی هدایت کند تا علاوهبر
درآمد از محل مالکیت، درآمدهای مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت، خودروهای گرانقیمت و واحدهای مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایهها انجام دهد. مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالاها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزارهای کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانهی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط آنها میتواند بخشهای وسیعی از زنجیرههای ارزشافزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی میتواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزشافزوده استفاده کند. دیگر پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیتهای مالیاتی اصلاح و هدفمند شوند. شفافسازی هزینهها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی بهسمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیاتستانی و وصول حقبیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.